دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي

لقد ساهم مكتب المستشار القانوني لحكومة دبي بإدارة المستشار حمدي عبد الرحمن عبد المجيد في تطوير العمل القانوني الحكومي، حيث تنوعت طبيعة الأعمال التي كان يتولاها المكتب في تلك المرحلة، لتشملَ مراجعة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الجهات الحكومية طرفًا فيها، بالإضافة إلى ترخيص مزاولة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وترخيص مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية للعمل في الإمارة.

وفي عام 2008 م، وتماشيًا مع النهضة الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة، بما استلزم تطوير العمل القانوني لتلبية متطلباتها؛ وجَّهَ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيسُ مجلس الوزراء حاكمُ دبي (حفظه الله ورعاه)، بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي؛ لتكون إحدى الدوائر الحكومية الملحقة بديوان سمو الحاكم، بهدف تقديم مختلف أنواع الخدمات القانونية للحكومة والجهات الحكومية في إمارة دبي، والإشراف على جميع المسائل المتعلقة بالشؤون القانونية اللازمة لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارة في شتى المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية في إطارٍ من التنظيم التشريعي المتكامل، وعيّن سعادة الدكتور لؤي محمد بالهُول مديرًا عامًّا للدائرة.