هيئة الرقابة الإدارية والشفافية

صادقت دولة قطر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالمرسوم رقم (17) لسنة 2007 – وهي الاتفاقية الأممية الملزمة الوحيدة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته – ومن ثم أصبح للاتفاقية قوة القانون على المستوى الوطني وفقًا للمادة (68) من الدستور الدائم لدولة قطر. وتتطلب الاتفاقية من الدول الأطراف فيها تعزيز نظمها القانونية والمؤسسية المتعلقة بالنزاهة والشفافية وأن تنشئ أجهزة متخصصة في هذا المجال أو تعزز القائم منها.

وبهدف البناء على المنجزات المتعددة التي حققتها دولة قطر في هذا المجال، والذي جعلها تتبوأ مراتب عليا في المؤشرات الدولية ذات الصلة، اتخذت الدولة خطوات إضافية لتعزيز الإطار المؤسسي المعني بالنزاهة والشفافية، فصدر القرار الأميري رقم (84) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية بتشكيل يضم الجهات الوطنية ذات الصلة.

ثم صدر القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية كهيئة متخصصة في تعزيز النزاهة والشفافية لتحل محل اللجنة المشار إليها، بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة والعمل على ضبط ما يقع منها.